تظاهرات در فرانسه به خشونت کشیده شد | ۷۳ نفر بازداشت شدند

به گزارش ايرنا به نقل از تارنمای روزنامه فرانسوی «لو فیگارو»، روز سه شنبه معترضان به لایحه اصلاح قانون کار دولت سوسیالیست فرانسه به دعوت هفت اتحادیه کارگری (CGT, FSU, FO, Solidaires, Unef, UNL, Fidl) به خیابان ها آمدند.

« کنفدراسیون عمومی کار» بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه اعلام کرد که دیروز یک میلیون و 300 هزار معترض در 50 شهر فرانسه به خیابان ها آمدند. پلیس این تعداد را 125 هزار نفر اعلام کرد.

خشونت در جریان اعتراض های دیروز از نخستین ساعات شب آغاز شد. درگیری ها به زخمی شدن 40 نفر منجر شد.

شمار تظاهرات کنندگان در پایتخت بیش از سایر شهرهای فرانسه بود. شمار معترضان به گفته مسئولان پاریس 75 تا 80 هزار نفر بود ولی کنفدراسیون عمومی کار تعداد شرکت کنندگان را یک میلیون نفر اعلام کرد.

معترضان که ابتدا در میدان «ایتالیا» تجمع کرده بودند به سمت بنای «لِزاَولید» (les Invalides) در چند متری یکی از مراکز تماشای عمومی مسابقات فوتبال «یورو 2016» به راه افتادند. اما تظاهرات پیش از رسیدن معترضان به مقصد به خشونت کشیده شد.

در جریان خشونت و درگیری دیشب، 40 نفر از جمله 29 تن از نیروهای پلیس مجروح شدند. همچنین 73 نفر بازداشت شدند که 58 مورد آن به تظاهرات در پاریس مربوط می شود.

خشونت های دیشب همچنین خسارت مالی قابل توجهی را بر جا گذاشت؛ ویترین تعداد زیادی از مغازه ها شکسته شد، آتش سوزی در پایانه های اتوبوسرانی رخ داد؛ سطل های زباله به آتش کشیده شد و تعدادی از رستوران ها تخریب شدند. همچنین تعدادی از معترضان به بیمارستان کودکان «نکر» (Necker) در منطقه 7 پاریس حمله کردند و پنجره های آن را شکستند.

«ماریسول تورن» (Marisol Touraine) وزیر بهداشت فرانسه این اقدام «غیرقابل تحمل» را محکوم کرد.

«برنار کزنوو» وزیر کشور فرانسه در واکنش به شعارهایی که علیه نیروهای پلیس سر داده شد، گفت: به عنوان وزیر کشور این رفتارها را که ماموران پلیس را زیر سوال می برد، تحمل نخواهم کرد.

«فیلیپ مارتینه» رئیس کنفدراسیون عمومی کار فرانسه وعده داده بود که تظاهرات دیروز بزرگترین تظاهرات ماه های اخیر فرانسه باشد. اتحادیه ها همچنان امیدوارند بتوانند دولت را برای باز پس گیری لایحه تحت فشار قرار دهند.

اتحادیه های برگزارکننده تظاهرات دیروز که خشونت بی سابقه ای را به همراه داشت، در بیانیه ای اعلام کردند: 14 ژوئن (25 خرداد) گستردگی بسیج مردمی علیه لایحه اصلاح قانون کار را اثبات کرد. دولت و رئیس جمهوری باید درک کنند که این لایحه مورد نظر اقلیت راه به جایی نمی برد و باید از دستور کار خارج شود.

مارتینه در آغاز برگزاری تظاهرات اعلام کرده بود: دولت کور و کر خواهد بود اگر فکر کند اعتراض ها آرام شده است.

وی که همچنان بر باز پس گیری لایحه اصلاحات تاکید دارد، گفت: در صورتی که صدایمان شنیده نشود، دو تظاهرات دیگر را برگزار خواهیم کرد.

«اریک بینل» (Éric Beynel) سخنگوی اتحادیه «همبستگی» اعلام کرد: ما خسته نمی شویم، مصمم هستیم و اعتراض ها ممکن است به رغم آغاز تعطیلات و نیز برگزاری مسابقات دوچرخه سواری «تور دو فرانس» تا ماه ژوئیه و حتی پس از آن ادامه یابد.

«ژان کلود مای» (Claude Mailly) از اتحادیه «نیروی کارگری» در این باره گفت: دلیلی برای آرام شدن اعتراض ها وجود ندارد.

رسانه های فرانسوی دیروز گزارش دادند، رانندگان دو شرکت بزرگ تاکسیرانی در فرانسه از صبح سه شنبه به اعتصاب ها پیوسته بودند. همچنین بخش انرژی به دلیل کاهش تولید برق در نیروگاه ها با اختلال جدی در پاریس مواجه شد. اعتصاب رفتگران و کارکنان بخش جمع آوری زباله در پاریس نیز دیروز ادامه یافت. برج ایفل و کاخ «ورسای» نیز به دلیل اعتصاب کارکنان به روی بازدید کنندگان بسته ماندند. خلبانان شرکت «ایرفرانس» هم دیروز را در اعتصاب به سر بردند.

بررسی لایحه اصلاح قانون کار از روز دوشنبه در دستور کار مجلس سنا قرار گرفت. لایحه ای که دولت قصد دارد با توسل به ماده 3-49 قانون اساسی بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس) آن را به تصویب برساند.

لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین، مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است. مهمترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.

اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار پس از آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجمع ملی (مجلس)، شکل جدی تری به خود گرفت.

در هفته های گذشته، بارها کارکنان پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی دست به اعتصاب زده اند و خواستار بازپس گیری لایحه توسط دولت شده اند.

«فرانسوآ اولاند» و «مانوئل والس» رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تا این لحظه عزم راسخی برای تصویب و اجرایی کردن لایحه پیشنهادی خود نشان داده اند و عقب نشینی در برابر اعتراض ها را نپذیرفته اند.